يجب أن تنطلق من الجوانب الآتية:

 في ظل تعقيدات الحياة وازدياد عدد سكان المدن أصبح ضبط السلوك والتحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى تضافر جهود كل أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة وضبط السلوك المنحرف حيث إن رجل الأمن لا يستطيع بمفرده القيام بهذا الدور دون تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لذا يصبح لازما على المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية تنشئة أفراده تنشئة أسرية واجتماعية ومعرفية وثقافية وحضارية تعزز وتدعم ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية الذين يقومون على حماية حقوق أفراد المجتمع.

-  ولا يمكن الوصول إلى هذه التنشئة الأمنية إلا من خلال تعميق الحوار والانفتاح الفعال بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأمنية من خلال مناقشة المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع ووضع تصورات وخطط وإستراتيجيات مشتركة بين المؤسسات التربوية والأمنية لمواجهتها والحد منها.

- إعادة النظر في الكثير من المناهج الدراسية والأساليب التربوية بعقلية انفتاحية جديدة يكون لديها الرغبة والقدرة والصلاحيات والإمكانات المادية والبشرية لحذف ما أصبح غير ملائم لمعطيات العصر وإضافة ما هو ضروري وملائم لمعطيات العصر في عصر العولمة والفضاء المفتوح، وإعادة النظر هذه يجب أن لا تكون انفعالات وقتية أو ردود فعل عاجلة، وإنما يجب أن تنطلق من دراسات متعمقة للتغيرات التي يمر بها المجتمع والمستجدات العصرية بروح تأخذ مصلحة البلاد والأمن فوق كل اعتبار .

- إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف توضح كيف يمكن للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة للابتعاد عن مهاوي الرذيلة والانحراف وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدولية حول دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة والانحراف.

- ربط المؤسسات التعليمية بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع المحلي وعدم قصر نشاطها داخل أروقتها فقط، وتوعية أفراد المجتمع المحلي بمخاطر الجريمة والانحراف وعقد اللقاءات والندوات لمناقشة مشكلات الحي ومحاولة التعاون الفاعل للقضاء عليها وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليصها ورفع التوصيات لصانعي القرار لتفعيلها.

- الدور المأمول من المؤسسات التعليمية في مواجهة الفكر المتطرف، فالتعليم هو عملية متكاملة يعتمد التعامل والترابط فيها على أربعة مقومات أساسية هي المتعلم والمنهج والمعلم والبيئة التعليمية.

- تطوير عناصر العملية التعليمية السابق ذكرها.