يمثل الحديث حول تقييم رؤساء الجامعات أحد الموضوعات الاكثر اهمية نظراً لما يمر بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي من تغييرات كبيرة في بنيتها وبرامجها وأنظمتها لمواكبة التطورات والمستجدات في هذا المجال، ومع زيادة حدة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية، وهذا يدفعنا إلى الإشارة إلى بعض الأمور التي يجدر التنبيه لها، وفي البداية يجب أن ندرك أن الغاية من فتح النقاش حول مثل هكذا موضوع هو تعزيز قيم العمل المؤسسي ومبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأنه لا يوجد موقع او منصب فوق مستوى التقييم، وهنا نضع بين أيدي المهتمين والجهات المختصة عدد من النقاط حاولت أن أجملها فيما يلي:

أولا: يهدف نظام تقييم رؤوساء الجامعات إلى ضمان جودة التعليم فيها وأن الجامعات تعمل على تحقيق أهدافها بإستمرار. 

ثانيا:  من المهم الإجابة والسؤال التالي: هل تقييم رؤساء الجامعات ضرورة في هذه المرحلة التي تمر البلاد أم أنه لا داعي له، خصوصاً إذا عرفنا أن هناك تجارب في عدة دول بحاجة لدراستها والاستفادة منها.

ثالثاً : تؤكد الدراسات أن هناك علاقة بين تقييم رئيس الجامعة  وبين رؤية ورسالة الجامعة وخطتها الإستراتيجية والتي يجب أن يعمل على تحقيقها أي شخص يعين بمنصب رئيس جامعة.

رابعاً: يلاحظ في تجارب تقييم رؤساء الجامعات اعتماد نظام التقييم على مجموعة من المعايير ( على سبيل المثال نظام تقييم الرؤوساء في الجامعات الأمريكية،  مرفق رابط معايير تقييم رئيس جامعة شمال فلوريدا في نهاية المقال) أهمها ما يلي:

١- نظام التقييم يجب أن يشتق من قيم الجامعة وخطتها الاستراتيجية (هذا يجعلنا نتساءل عند تعيين أي رئيس جامعة رسمية هل ذلك الشخص لديه علم ومعرفة كاملة بقيم الجامعة وخطتها الاستراتيجية).

٢- لابد من وجود أهداف سنوية يعمل رئيس الجامعة على تحقيقها من أجل جعل التقييم عادل وموضوعي. هذه الأهداف تسعى لتحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة.  

٣- على الرغم من أن تقييم اعضاء هيئة التدريس لرئيس الجامعة مهم لكن تبقى مسؤولية التقييم من اختصاص مجلس الأمناء. 

٤- التقييم الذاتي لرئيس الجامعة مهم في تقييمه.

٥- تقييم رئيس الجامعة يتم في نهاية السنة الاكاديمية بناء على ما حققه من أهداف تم الاتفاق عليها في بداية السنة مع مجلس الامناء (لها وزن معين) وتقييم اعضاء هيئة التدريس (له وزن معين) والتقييم الذاتي ( له وزن معين). 

خامساً: عند تغيير رئيس جامعة بعد  أقل من سنتين على تعيينه فإن هذا الأمر يشير إلى أن عملية الاستقطاب و الاختيار لم تكن سليمة، هذا إذا سلمنا بأن عملية التقييم كانت عادلة وموضوعية.

سادساً: ما أهمية إبعاد منصب رئيس الجامعة عن جميع صور التقاسم الفئوي والطائفي والحزبي والمناطقي، وخضوعه فقط للمعايير المهنية باعتبار أن التعليم هو المدخل الأساسي لتجاوز كل المشكلات.

سابعاً: متى يتم إعادة الاعتبار للجامعات باعتبارها محرك النهضة ومكان تخريج الكوادر المهنية التي تحتاجها إليها البلدان في حاضرها ومستقبلها.

ثامناً: هل هناك توجه جاد لدى الحكومة لإعادة النظر في معايير تعيين رؤساء الجامعات وطلب خطة عمل واضحة ومحددة من كل شخص يكلف بإدارة جامعة يتم تقييمها من قبل مختصين في مجال التعليم العالي وتطوير مؤسساته.

تاسعاً: هل هناك ضوابط عملية لحوكمة الجامعات، فكما نطلب معايير شفافة ومهنية في الجامعات الحكومية، فيلزم وجود نظام واقعي وواضح لتعيين رؤساء الجامعات الخاصة وفق معايير مهنية وأكاديمية تُبعد منصب رئيس الجامعة من الاعتبارات التجارية والمالية إلى الاعتبارات العلمية والوطنية.

عاشراً: ما سبق يمكن الاستفادة منه في تقييم كل القيادات الأكاديمية في الجامعات، مع مراعاة اختلاف المهام المطلوبة من كل موقع اداري في الجامعة.